هل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمارس التمييز العنصري ضد الرجل

هذا المقال مختلف تماماً عما تقرؤونه على موقع سعيد ميديا – نعم – هل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمارس التمييز العنصري ضد الرجل، ولدي الدليل ويحق لي التعبير عن رأيي الذي يكفله لي دستور المملكة المغربية وأن أدافع عن حقي لأنه ببساطة :

أنا أحد ضحايا التمييز العنصري ضد الرجل

بدون مجاملات لست ضد المرأة ولا أرغب في إقصائها، بل أفتخر بالمرأة المغربية ولكن…

لا أتحدث فقط عن نفسي ولن أتحدث فقط عن نفسي وعن إقصائي من مباريات التعليم العمومي بشكل تعسفي غير مبرر وغير منطقي وغير قانوني، إنما أتحدث عن أزيد من 50 في المائة من الشباب الحاصلين على الإجازة الأساسية أو الدبلومات المعترف بها أو ما يعادلها لإجراء مباراة أطر التدريس أو الأطر الإدارية في المدارس العمومية، وكثير من المترشحين الذين يتم إقصائهم تدريجياً من الإنتقاء الأولي حاصلين على شهادة الماجستير في تخصصات مختلفة وهذا انتهاك لحقوق الإنسان.

هدفي الحقيقي من وراء التحدث عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هكذا

حديثي عن وزارة التعليم بهذا الشكل أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم بالمغرب، ليس من قبيل إثارة أي فوضى أو المساس بسمعة مؤسسات التعليم المختلفة ولا المساس بقيمة وزارة التعليم في المملكة المغربية المجيدة التي نحبها جميعاً، إنما أحمِّلُ المسؤولية الكاملة للمسؤولين بهذا القطاع المتورطين بتنفيذ مخططات علمانية غربية للإطاحة بمجال التعليم وتدمير قيمة الأستاذ في المجتمع والمساهمة في تدمير قطاع التعليم العمومي تكملة لمسيرة الحكومات السابقة التي جعلت التعليم في المغرب ضمن المستويات المتدنية والمراتب المتأخرة بين دول العالم.

هدفي ليس إثارة أي شغب أو أي ضغينة أو أي فتنة أو أي مشاكل أو أي (شوشرة) بل بالعكس لكي أكون صريحاً معكم سواء أكان من يقرأ هذا المقال من المسؤولين أو من عامة المواطنين، فإن غايتي من هذا المقال منطلق من غيرتي على بلادي المغرب، ومن حبي لهذا الوطن، ومن رغبتي في إصلاح الوطن وتقدمه و أن يترأس الصفوف الأولى ضمن الدول المتقدمة حول العالم، فهدفي هو أن يقرأ أحد المسؤولين الذين لديهم ضمير حي ورغبة في الإصلاح وحب للمملكة وليس في قلبه ذرة خوف من أي شخص أو هيئة خارجية، لكي يصلح مجال التعليم فيما يتعلق بإدارة وتوظيف الموارد البشرية أو إصلاح المناهج الدراسية التي باتت تخدم العدو الصهيوني بشكل غير مباشر وهذا ليس كلامي بل كلام العديد من التقارير التي يمكن إيجادها بعملية بحث بسيطة على محركات البحث من مصادر موثوقة.

تعبير مبرر أليس كذلك؟

أعبر هنا بسبب غيرتي على تلاميذ يجدون أنفسهم في مدارس رائدة لا علاقة لها بمستواهم الدراسي، ولا علاقة لها بالتعليم أصلاً، وغيرتي على تلاميذ يدرسون في مؤسسات تعليمية يتم إدارتها من قبل وزارة اللتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ولكن مع الاسف نجد أن المناهج المدرّسة قديمة وغير مسايرة للعصر الحالي أغلبها على الأقل، ومادة التربية الإسلامية تم إقصاء عدة عناصر مهمة ومكونة رئيسية لها، ومادة الرياضيات يتم فيها تدريس دروس لا يعلم التلميذ فيم سيتم استخدام تلك التمارين والدروس، فصار الطالب يحفظ ويستظهر ويتمرن على التمارين فقط من أجل الإمتحان، وله غاية واحدة هي أن يحصل على الشهادة، فما درسة هذه السنة ينساه السنة الموالية وهو أصلاً لا يعلم فيم سيفيده ذلك في سوق الشغل ولا في الحياة الشخصية.

المشكل الذي نراه حقيقة أعظم من كل هذا هو مطالبة المترشح للتعليم ضمن أطر التدريس أو الأطر الإدارية سواء للتعليم الإبتدائي أو التعليم الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي، كامنٌ في مطالبة الوزارة وكافة الأكاديميات الجهوية له أن يجري مباراة كتابية في أمور لم يدرسها طوال سنوات طوال من الدراسة، وضمنها البيداغوجيات التعليمية و الديداكتيك ومستجدات التعليم في المغرب أي أنه مطالب بحفظ كل الإخفاقات التي حدثت في قطاع التعليم بالمغرب منذ فترة الإستعمار الفرنسي وهذا عارٌ لا يمحى لأن من يتفاخر بإخفاقاته كيف يمكن أن يحقق تقدماً ويصنع قرارات صائبة ويقدم نموذج تنموي قويم ناجع لتحقيق أهداف يمكن تحقيقها ويتبوأ مراتب حسنة ومتقدمة ضمن جودة التعليم في العالم.

الذي يزيد الطين بلة وهو سبب كتابتي لهذا المقال حتى أكون حاسماً أنني لم أذكر أي اسم لأي شخص ولا أي شركة لكي لا يتم محاكمتي بتهمة التشهير، هذا حقي في التعبير عن رأيي وأنا مضرور ضمن فئة واسعة من الشباب أيضاً وعمري 28 سنة ولم يتم توظيفي بدون أية أسباب وجيهة رغم توفر كل الشروط، لذلك لا داعي لإرسال أية دعوى قضائية ضدي فذلك مخالف للقانون لأنه ينافي دستور المملكة المغربية الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي نفخر به لأننا نثق فيه هو فقط بعد الله عز وجل، وأية دعوى من قبل أي مسؤول في الوزارة أو أية أكاديمية ضدي سوف يقابلها رفعي لدعوى قضائية لنيل تعويض على ذلك لأن هذه دولة القانون وليست دولة القمع للحريات وأنا واثق في مؤسسات الدولة ورجالها ولله الحمد.

كما قلت في أول المقال أن الهدف ليس للحديث عن نفسي بل أن أمثل أي شاب حلمه فقط أن يصير مدرساً في التعليم العمومي بدل التوجه للإستغلال الذي تمارسة بعض المدارس الخصوصية، وكي يستفيد التلاميذ أبناء المغاربة من الكفائات التي تنعم بها المملكة، لذا أنا لا يهمني الأمر بعد الآن إن تم توظيفي في التعليم أم لا، فإنني لله الحمد “مستقل” وقادر على صناعة مستقبلي وأفضل مما كنت أتمنى.

لأن رغبتي في البداية لولوج قطاع التعليم العمومي ليس من أجل الراتب الضئيل الذي يتقاضاه الأستاذ علاوة على التعب الذي يلمُّ به والأمراض المحتملة أن تصيبه من قبيل الحساسية (بسبب الطباشير في السبورة التقليدية التي للأسف لازالت المدارس العمومية تشتغل بها منذ فترة الإستعمار الفرنسي والإسباني إلى حدود الساعة مما يسبب حساسية في العين والأنف)، أو آلام الظهر (بسبب الوقوف المستمر لساعات طوال مما يصيب العمود الفقري بشكل مباشر)، أو ضغط الدم (بسبب كثرة حرص الأستاذ أو الأستاذة على تعليم التلاميذ في خضم الشغب الصادر عن المتمدرسين مما ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم تمالك المدرس لأعصابه ولنفسه وصراخه بشكل متكرر )، وعدة تبعات أخرى لا يحس بها إلا الاستاذ/ة.

لكن كيف عرفت أنا هذه الأمور ولم يسبق لي التوظف في مجال التعليم؟

هذا السؤال قد يتبادر لذهنك لكن كن على يقين أنني لم أجد هذه المعلومة على جوجل بل اكتشفتها في الميدان، حقاً لم يسبق لي التوظف لكني حصلت على فرصة مدتها 4 أشهر ضمن برنامج “أوراش” في مجال الدعم التربوي كمؤطر وكي أكون صفحة بيضاء كان الأجر هو 3000 درهم مخصوم منه أزيد من 200 درهم من قبل CNSS لأنه تم التشغيل عن طريق وكالة ANAPEC، وهذه من غرائب الصفقات المغربية، ولكن الأغرب من ذلك أنني حصلت على هذه الفرصة للشغل كمؤطر الدعم التربوي عن طريق “المعرفة” طبعاً لم أكن أعرف أن الأمر تم بذلك الشكل حتى وضعت الملفات التي تم طلبها من ضمنها السيرة الذاتية CV و الشهادات المحصل عليها من ضمنها الباكلوريا والإجازة ونسخة من البطاقة الوطنية، وثم المصادقة على العقد والإلتزام …إلخ.

اكتشفت أنني بدون أن أحس وقعت في فخ “باك صاحبي” الذي أحاربه منذ سنوات بدون أن أشعر وبدون أن أكون على علم بواقع الأمر، لأن صديق لي كان قد تحدث مع أستاذة تشتغل في عدة وظائف لا أعرفها شخصياً وذكر لها اسمي وأنني لم أتوفق في التوظف بالتعليم، هذا حدث مع نهاية سنة 2023، ثم أخبرني بأنها سوف تتوسط لي للإشتغال في برنامج أوراش لم أعلم آنظاك أصلاً بأنه على وجه البسيطة، فلا يعرف هذه الأمور غالباً إلا من لديه معارف بالقطاع، وأرسلني إلى أستاذة تعمل بمؤسسة أخرى كي تتوسط لي بدورها عند مديرها، كي يضع لي ملفي و وثاقي لدى جميعة لاداعي لذكرها التي سأشتغل من خلالها في مؤسسة تنسق معها، وهي ستكون الوسيط بيني وبين الوزارة لأن الوزارة قدمت المشروع لجمعيات عديد من المجتمع المدني حتى تشغل شباب ولكن مع الأسف اتضح أن كل شيء يسير وفق “باك صاحبي” وكل هذه الوساطات من أجل راتب 3000 درهم ولفترة 4 أشهر فقط؟!!

ما علاقة التمييز العنصري بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؟

لا أريد أن أكون فظاً ولكن الحقيقة التي عليها دلائل كثيرة جعلتني أسكن للسنوات الأخيرة كثيراًحتى أتيقن وأتأكد وأتثبت من الأمر، ولزمت نفسي بأن لا أبوح بهذا الكلام لأي شخص من المجازين من أصدقائي ولا حتى ممكن ألتقيهم لأول مرة، حتى أتيقن هل الأمر صحيح هل الوزارة تمارس التمييز العنصري ضد الرجال حقاً أم يتهيأ لي الأمر فقط لربما بسبب أنني تنتابني أفكار عدوانية ضدها لأنها لم توظفني .. أو لأنني كذا وكذا … ولكن جربت الصمت قليلاً لسنوات بالطبع .. لكي أطلق العنان لأذني .. كي أسمع الحقيقة.

فإذا بي أتفاجأ أن نفس الملاحظات ونفس الإستنتاجات ونفس الملخصات تتطابق لدي والتي يدلي بها المجازين من أصدقائي وغيرهم ممن أستمع لهم لأول مرة حول رأيهم بمباراة التعليم في المغرب، أكتشف أنهم كلهم يلاحظون بأن أغلب أسماء المترشحين الناجحين سواءً في الإنتقاء الأولي أو في المباراة الكتابية أو المباراة الشفوية هم بنات أو نساء، وقليل من الشباب بهذه اللوائح، وبالطبع الآن تأكد لي أن ما كنت أشك به هو حقيقة مثبتة، ولست أنا فقط من لاحظ بأن لوائح المقبولين هو إناث بنسبة %70 بل غالبية الناس لاحظوا ذلك أيضاً وهذا يعتبر من التمييز العنصري، لهذا كان لزاماً علي أن أعبر عن رأيي راجياً من الله أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذا الإقصاء التعسفي أو أن تتدخل منظمة حقوق الإنسان.

وبالطبع لوائح الناجحين معروضة من قبل الوزارة للعموم يمكن لأي شخص الإطلاع عليها بل وتحميلها وتصفح أسماء الناجحين من المترشحين والمترشحات وسوف يلاحظ أن أغلبهم إناثاً وقليل من الذكور، لدرجة أنك لما تتصفح الصفحة الواحدة مثلاً في هذه المباراة الإستثنائية 2025 للتعليم الإبتدائي فقط بالإنتقاء الأولي (الذي تم إقصائي فيه مثل المباراة السابقة بالشهر 8 من 2024 والمباراة التي قبلها في 2023) ستجد بأنه بالصفحة الواحدة ما بين ذكر إلى 3 ذكور بينما البقية وهم 6 إناث إلى 8 إناث، والأمر جليٌّ يمكنكم التثبت منه وهذا يقع ضمن التمييز العنصري الغير قانوني في كل دول العالم، أتمنى أن يتم حل هذا المشكل لأنه مخالف للقانون.

لكن ما سيناريوهات هذا التمييز العنصري في خضم مبارات التعليم؟ حسب رأيي وما لاحظه العديد من الشباب أن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات الوزارة بشكل فاشل في إسكات الاساتذة من المطالبة بحقوقهم، بل وأبسطها، فقد لاحظنا في السنوات الأخيرة العديد من القرارات التي تضرب في عمق حقوق هذه الفئة من الموظفين في القطاع العمومي، من بينها إلغاء الترسيم وإقرار التوظيف بالتعاقد، والكثير من القوانين المثيرة للجدل، إضافة لقرارات أيضاً من قبيل تحديد السن للمترشحين في 30 سنة وأقل، وغيرها من الشروط الإصقائية.

وتأتي هذه الممارسات القمعية في إطار محاربة الأستاذ وتوصلت الوزارة في الأخير إلى أن تقليص عدد الذكور سيكون خطوة عملية جداً لإيقاف أو الحد من وتيرة الإضرابات والإحتجاجات الصادرة من هؤلاء الموظفين، بينما تمثل نسبة الإناث الراغبات في الإنخراط بالإحتجاجات ضئيلة مقارنة بالذكور، وهذا الأمر ساعد الوزارة في كبح محاولة الأساتذة بالمطالبة بحقوقهم المدنية الوظيفية التي يخولها لهم الدستور وبالتالي تأتي ردود قمعية عنيفة من قبل الوزارة بشكل مخالف للدستور وحتى من قبل السلطات بالضرب المبرح مما يصل إلى إصابات بليغة في احتجاجات سلمية مع الاسف.

بالنسبة لي لو كنت ضمن الأساتذة لن أكون أبداً منخرطاً في أية احتجاجات ولو سلمية لأنني درست في شعبة الدراسات الإسلامية ولحدود الساعة لم أجد أي دليل أو أي شيخ موثوق واثق في علمه يجيز الإحتجاج لأنه ببساطة خروج على ولي الأمر وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة التي تتبعه المملكة، ولكن مع ذلك على الوزارة عدم قمع الاساتذة لأنه عماد مستقبل المغرب.

كيف سيتم إنجاح الرؤية الإستراتيجية 2030 وفي نفس الوقت يتم هدم أهم عنصر فاعل باني لهذه الرؤية ألا وهو رجل/امرأة التعليم، أمر صراحة لا يصدق وغير منطقي، إذا ليس الهدف تحقيق أية رؤية تنموية إنما ما نراه هو رؤية هدمية للتعليم حسب رأيي وأنا حر في الإدلاء به بقوة الدستور، وأكبر دليل أن بعض المسؤولين رفيعي المستوى بقطاع التعليم ليس لديهم حتى القدرة على الإجابة عن أسئلة تلاميذ المدارس فصيحي الألسنة ويتم التهرب من الإجابة بدعوى عدم التجهيز لهذه الإجابات وسيتم الإجابة خطياً هذه من الطرائف التي سيتم وشمها في جبين الوزارة مع الاسف إلى الأبد مع احترامي للمؤسسة الوزارية ولكن يجب اختيار رجال ذوو كفائات وذوو ضمير حي وذوو حب للبلاد والعباد.

تدمير التعليم مؤامرة صهيونية علمانية؟!!

وهناك عدة مصادر تؤكد خدمة عدة مسؤولين في عدة ميادين ضمنها التعليم لمخططات الصهاينة والعلمانيين من أجل تجهيز خارطة طريق للسيطرة على المغرب، لاستعمال المغرب تدريجياً، وأخطر أنواع الإستعمار هو الإستعمال الفكري، ثم الإقتصادي، ثم العسكري، وهذه نفس الإستراتيجية الحربية التي تبنتها فرنساً قبيل الحماية الفرنسية حتى تم الإستعمار تدريجيا للمملكة المغربية في عهد سيدنا محمد بن يوسف (محمد الخامس طيب الله ثراه).

ونفس الطريقة سيتم انتهاجها من قبل العدو الإسرائيلي لاستعمار ليس المغرب فقط إنما عدة دول عربية، يتم إزالة آيات قرآنية من مناهج التربية الإسلامية، ويتم زراعة أفكار تخدمهم في مواد أخرى ويتم تدمير جودة التعليم باستهداف مركز التعليم وهو الأستاذ وليس كما تقول الوزارة أن المتعلم هو مركز العملية التعليمية التعلمية إنما الأستاذ هو مركز العملية التعليمي التعلمية، لأنه هو المؤطر لهذه العملية، وهو المجهز للدروس وهو المحول للمعرفة العلمية إلى معارف ومعلومات مبسطة وسهلة التعلم، وهو المقوم للتلاميذ والمقيم لمستواهم.

بعد سيطرة العلمانيين على التعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية بلجم الخطباء وإعطاؤهم كلمة واحدة في الدولة كلها وهذه حقيقة صرح بها مسؤولون يهود صهاينةداخل وخارج إسرائيل أنه يتم التحكم في خطب الجمعة بكل الدول العربية كما يحدث أيضاً في الحرمين حالياً وهذه من الخطط التي نجحوا فيها، وبعدها يتم التحكم في المجال الفني، إذ لم نعد نشاهد في السينما أو التلفاز أو غيرها سوى محتوى يخدمهم ويقتل معنى “الرجولة” ومعنى “الحشمة” ومعنى “التدين” في المجتمع المسلم.

الخطوة التي يعملون عليها الآن هي السيطرة على كل الإقتصاد حيث لن تستطيع دولنا العربية التحكم في أي من ممتلكاتها وقد بدؤوا ذلك من عدة سنوات بموجب عقود كما فعل المستعمر الفرنسي في العشرينيات من القرن الماضي، أما نهاية المطاف وهو الغزو العسكري كما حدث في فلسطين فلن يصير هنالك أي فرق بين الوطن العربي بكامله وبين فلسطين ونعيش حياة سكان غزة الأحرار في دمار.

بالطبع هدفي من المقال كما قلت وكررت هو الإصلاح، وما قلته في الفقرتين الأخيرتين هو إضافة فقط لموضوع المقال وربما له علاقة وثيقة بما نراه من إقصاء لحقوق الأستاذ/ة إنما ليس هدفي منه تخويفكم أو إرعابكم، إنما مشاركة حقيقة ما توصل إليه العديد من الباحثين وما تم التصريح عنه من قبل عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الكيان الغاصب.

وأؤكد أنني لست من النموذج الذكوري الذي يحارب النساء أو المرأة وليست ممن يريد أو يرغب في إقصاء المرأة من المجتمع، بل هي عنصر مهم وفاعل قوي في المجتمع، ولكن يجب عدم تطبيق ما يطالب به دعاة النسوية لأنهم خدام للعلمانية، ويجعلون المرأة مُستغَلَّةً في المجتمع من قبل الشركات والمشغلين حتى تصير المرأة سلعة تباع وتشترى مع الأسف وعدة نساء تجهلن حقيقة ما يدعوا إليه دعاة النسوية من تدمير لذات المرأة.

أتمنى أن ينعم بلادنا بالأمن الأمان والسلامة والإصلاح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يشافي ملكنا الحبيب ويرزقه الصحة والعافية.